Test ad

مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي السابع يناقش تحديات ومخاطر الاستثمار والاقتصاد العربي

IMG_4528

 

خاص جوردان لاند – عمان

افتتحت المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين فعاليات مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي السابع، الذي ناقش تحديات ومخاطر الاستثمار والاقتصاد العربي في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، بمشاركة خبراء اقتصاديون وماليون أردنيون وعرب وممثلو شركات من نحو عشر دول عربية وأجنبية، إضافة إلى شركات أردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة.

ويهدف المؤتمر الذي نظمته مجموعة آفاق الاقتصادية، إلى المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، سيما مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص الالتقاء بين القطاعين العام والخاص، وبين المستثمرين والاقتصاديين من الداخل والخارج، وعقد الشراكات الاقتصادية.

 

المهندسة مها العلي

وزيرة الصناعة والتجارة والتموين

قالت إن المؤتمر يأتي في وقت تشهده فيه الساحة العالمية والإقليمية تطورات سياسية واقتصادية تستدعي تبادل الآراء والخبرات لتجاوز التحديات وتعظيم الفرص، وتهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة التي تتفاعل مع الظروف المتغيرة، مؤكدةً نجاح الأردن في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحد من المديونية الحكومية، وزيادة احتياطي العملات الأجنبية.

وأضافت أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية اصلاحات مالية واقتصادية، ساهمت في استقرار الاقتصاد الوطني، بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بنا، موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً حقيقياً بلغت نسبته 3.2% خلال عام 2014 بعد أن كان 2.8% خلال عام 2013، ومن المتوقع أن يحافظ على نفس الوتيرة خلال هذا العام، مبينةً أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ارتفعت إلى 1.25 مليار دينار, والصادرات الوطنية بنسبة 5.6% والمستوردات بنسبة 3% عام 2014 عن العام السابق، ورصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في عام 2014 بمقدار 2 مليار دولار، محققاً ارتفاع نسبته 14.7% عن مستواه في نهاية عام 2013 ليبلغ ما مقداره 13.9 مليار دولار، وبما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة (7) أشهر.

635670496000810000

العين الدكتور محمد الحلايقة

أشار إلى أهمية المؤتمر في توفير الفرصة لخبراء الاقتصاد والمال لتبادل الأفكار والحلول حول مخاطر الاستثمار والاقتصاد العربي في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، مضيفاً أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة تمر على المنطقة تتطلب من الجميع بحث تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية للدول العربية.

 

السيد موسى شحادة

الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني

أكد أن عقد مؤتمر آفاق في هذا الوقت بالذات، الذي يحفل بأزمات سياسية واقتصادية تحيط بالمنطقة والعالم العربي الذي ينتظر الاستقرار، يأتي تأكيداً لما يتمتع به الأردن من مكانة مميزة بين الدول العربية ودول العالم في توفير بيئة استثمارية متنوعة تتصف بالأمن والأمان، من خلال ما تقدمه الجهات الرسمية من تسهيلات مختلفة وتعاون مستمر لتشجيع النخب المميزة من القيادات المصرفية والاقتصادية والتجارية في العالم العربي لحضور مثل هذه اللقاءات.

وبين شحادة أن فعاليات المؤتمر أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه مختلف القطاعات العربية، وتبادل الآراء لزيادة آفاق التعاون الاستثماري بينهم، وتشجع على الاستثمار في المنطقة، والمحافظة على رؤوس الأموال العربية من الهجرة للخارج، في ضوء التحديات التي تواجه العالم.

وأكد شحادة أن المؤتمر سلط الضوء على تجربة الصيرفة الإسلامية، وما يواجهها من تحديات، لتأكيد أهمية تعزيز العمل المصرفي الإسلامي ومساهمته الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني والعربي، ودوره المهم في التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على الجميع.

 

 

السيد خلدون نصير

رئيس مجموعة آفاق الاقتصادية

أوضح أن المؤتمر تناول أربعة محاور، ركز الأول على المخاطر والتحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري المحلي والعربي، فيما ركز المحور الثاني على تحديات ومخاطر الاستثمار في القطاعين الطبي والعقاري، في حين بحث المحور الثالث في واقع القطاع المصرفي المحلي العربي، ومخاطر الاستثمارات البنكية، وكذلك واقع وتطلعات الصيرفة الإسلامية، أما المحور الرابع والأخير فتناول إدارة مخاطر أسواق رأس المال ودور مراقبة الشركات في تعميق الاستثمار وضمان حقوق المساهمين، والتعاون والتكامل بين أسواق رأس المال المحلية والعربية.

وأكد أن المؤتمر، الذي يعقد للمرة السابعة في الأردن، يؤشر إلى الثقة الكبير بالاقتصاد الوطني، خاصة أنه يبحث بموضوع غاية في الحساسية ألا وهو مخاطر الاستثمار العربي وآلية التكامل بين الأسواق العربية في ظل محيط ملتهب بالنزاعات السياسية.

 

الدكتور ماهر المحروقي

مدير غرفة صناعة الأردن

قال في ورقة عمل قدمها نيابة عن رئيس الغرفة ايمن حتاحت، إن القطاع الصناعي في الدول العربية ساهم بمعدل 50%  من الناتج المحلي الاجمالي خلال عامي 2012 و2013، وشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وأن الإنتاج الصناعي في الدول العربية سجل تراجعاً بنسبة 1.3% عام 2013، رغم تحقيقه نمواً بما يقارب 10% خلال العام 2012، وبالنسبة للقطاع الصناعي في الأردن، فقد ساهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من الصادرات الوطنية، ويشغل نحو 18% من القوى العاملة، أي نحو 250 ألف عامل وعاملة.

وعرض المحروقي التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني والعربي، والمتمثلة بـارتفاع الأعباء الجمركية وغير الجمركية، وضعف العلاقات الترابطية بين الصناعات المحلية، وعدم مطابقة المنتج النهائي للمواصفات والمقاييس العالمية، وضعف البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى اختلاف قواعد الاستثمار بين الدول العربية، وغياب بيئة العمل المهيأة للابتكار والإبداع، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الصناعات الإستراتيجية، وضعف التكوين المهني للعمالة المحلية والعربية بوجه عام.

كما عرض أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية الأردنية وهي، عزوف البنوك عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحجة عدم وجود ضمانات، ونقص الأيدي العاملة الماهرة، وضعف مخرجات التعليم ومؤسسات التدريب المهني بما يتواءم مع متطلبات الصناعة، وصعوبة استقدام العمالة الوافدة وارتفاع تكلفتها، وضعف إقبال العامل الأردني للعمل في المصانع، إضافة إلى عدم التزامه واستقراره بالعمل الموكل إليه، وتعدد الجهات التفتيشية وعدم التنسيق بينها، علاوة على صعوبات إجراءات الترخيص وتجديده.

ولفت أيضاً إلى ارتفاع كلف الطاقة والمواد الخام، والنقل، وتعدد القوانين والتعديلات عليها، وضعف القوانين والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية، وارتفاع الضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وقلة الوعي بمتطلبات التصدير، وارتفاع كلف الإنتاج والنقل، وعدم استغلال الأسواق غير التقليدية.

 

المهندس عامر المجالي

رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية

أشار إلى التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العربي، والقطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى التكلفة العالية للموارد الطبيعية على الاقتصاد الوطني ببعديه الجزئي والكلي، إضافة إلى ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء وفاتورة استيراد المشتقات النفطية، وشح المياه ونقص العمالة الماهرة.

وأوضح المجالي أن التدخلات والضغوطات التي يمارسها المجتمع على الشركات باعتبار أن التعيين فرض عين عليها كما هو خدمة للمجتمع، تضع أعباء كبيرة على الشركات الصناعية، الأمر الذي يؤدي إلى البطالة المقنعة والتوظيف بأكثر من طاقة الاستيعاب وبالتالي جني الخسائر.

وأشار المجالي إلى وجود صناعات عديدة تواجه مشكلات جمة في تسويق منتجاتها، سواء في السوق المحلية، بسبب المنافسة مع الصناعات الشبيهة المستوردة من الخارج، أو في أسواق التصدير، مما يتطلب توفير حماية لبعض الصناعات المحلية، خصوصاً تلك التي تستفيد مثيلاتها من دعم خاص من دول الإنتاج خصوصاً في مجال الطاقة.

 

السيد كمال عواملة

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

تحدث عن التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وتتمثل بوضع قانون عصري ينظم مهنة الإسكان، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، ونقص الكوادر الأردنية الماهرة وعزوفها عن العمل في القطاع، إضافة إلى غياب البرامج والتسهيلات التمويلية طويلة الأجل، وتعدد التشريعات المتعلقة بالأراضي والإسكان والتي تصل إلى 19 قانوناً، مبيناً أن حجم التداول في سوق العقار الأردني بلغ في الثلث الأول من العام الحالي مليارين و223 مليون دينار بانخفاض نسبته 13% عن العام الماضي.

 

الدكتور فوزي الحموري

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة

عرض أبرز التحديات الاستثمارية في القطاع الصحي في الأردن، والتي تتمحور بارتفاع الكلف التشغيلية والتمويلية والمنافسة الإقليمية والدولية، وتعدد التشريعات، وضعف الاهتمام بالسياحة العلاجية، إضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي، وسبل التخلص من النفايات الطبية، وهجرة الكفاءات الطبية والتمريضية المدربة بسبب تدني مستوى الدخل، إضافة إلى صعوبة استقدام خبرات طبية دولية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله