دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج"، الحكومة لدعم القطاع، وذلك خلال لقائها لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب.
وقال رئيس هيئة المديرين الدكتور بشار حوامدة، إنه لا بد من تحويل الحوافز الممنوحة للقطاع بموجب قانون الاستثمار الى مادة من مواد قانون الضريبة المعدل لضمان عدم المساس بها.
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بعلاقة الحكومة مع شركات الاتصالات ومراعاة ان قطاع الاتصالات من أعلى القطاعات التي ترفد الخزينة.
ودعا الى اجراء تعديل يضمن عدم التخبط بتفسير القوانين المتعلقة بضريبة الاقتطاع وخاصة الضريبة ذات العلاقة باستضافة المواقع والرخص الالكترونية.
واكد أهمية إعادة النظر باعتبار ضريبة المسقفات مصروفاً وليس تقاصا من الضريبة كونه يعيق الاستثمار، فضلا عن استثناء المشاريع الناشئة والصغيرة من التزام "مسك السجلات" المدققة لصعوبة تحملها التكاليف المتعلقة بذلك.
كما أعاد التأكيد على مطلب اعفاء ارباح الاسهم المتعلقة بالشركات الخاصة ومحدودة المسؤولية حيث يعتبر هذا الاخضاع فرض ضرائب مزدوجة على نفس مصدر الدخل. (بترا)
03-تشرين الأول-2018 00:16 ص
