يرعى رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، الاحد المقبل، إطلاق البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض رسمياً أعمال الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، وذلك في مدرج البنك المركزي الأردني، وبحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص. ويُعد الصندوق الأردني للريادة، شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض مسجلة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برأسمال قدره 98 مليون دولار، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار.
وقال المدير العام للصندوق الأردني ،مهاب مُرّار، في لقاء صحفي عقده ،اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يهدف إلى توفير البيئة الحاضنة والملائمة لريادة الأعمال وما يرافقها من خدمات مساندة وتعزيز وزيادة التمويل المباشر في المراحل المبكرة لأعمال المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير تمويلات إضافية للمؤسسات المالية من القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ولفت مُرّار إلى إن طريقة عمل الصندوق في السوق الأردني ستكون عبر مكونين رئيسيين هما دعم الاستثمار (المباشر وغير المباشر) في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحسين وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن.
وفيما يتعلق بالاستثمار غير المباشر، قال مُرّار" سيقوم الصندوق الأردني للريادة على مدار السنوات الخمس المقبلة بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية القائمة والناشئة سواء كانت صناديق أردنية أو إقليمية أو عالمية التي ترغب بالإستثمار في المملكة، لافتاً إلى أن الصندوق الأردني للريادة سيستثمر في ثلاثة أنواع من الصناديق الاستثمارية، هي صناديق التمويل الأولي أو التأسيسي، وصناديق التمويل المبدئي، وصناديق رأس المال المغامر. فعلى صعيد صناديق التمويل الأولي أو التأسيسي، بين أن الصندوق الأردني للريادة سيستثمر في الصناديق الإستثمارية التي يترواح حجمها ما بين 2-5 ملايين دولار، والتي تستهدف المشاريع التي يمتلك أصحابها الفكرة وحاليا في مرحلة أبحاث السوق وتطوير المنتجات، وأن يتراوح حجم الإستثمار في كل شركة/مشروع ما بين 50 ألفا – 280 ألف دولار، بشرط أن تكون مساهمة هذه الصناديق مساوية لمساهمة الصندوق الأردني للريادة في رأس المال.أما صناديق التمويل المبدئ سيستثمر الصندوق في الصناديق الإستثمارية التي يترواح حجمها ما بين 5 – 15 مليون دولار، وتستهدف المشاريع الناشئة والتي قام أصحابها بإطلاق منتجاتهم أو خدماتهم وتطويرها، وأن يتراوح حجم الإستثمار في كل شركة/مشروع ما بين 280 ألف دولار – 750 ألف دولار، بشرط أن تكون مساهمة هذه الصناديق مساوية لمساهمة الصندوق الأردني للريادة في رأس المال.
وفيما يتعلق بصناديق رأس المال المغامر، سيكون استثمار الصندوق في الصناديق الإستثمارية التي يزيد حجمها عن 15 مليون دولار، تستهدف المشاريع التي تقوم بالفعل بتوزيع / بيع منتجاتها أو خدمتها وقد أثبتت قدرتها على التسويق، وأن يتراوح حجم الإستثمار في كل شركة/مشروع ما بين 750 ألف دولار – 2 مليون دولار، بشرط أن تكون مساهمة هذه الصناديق مساوية لمساهمة الصندوق الأردني للريادة في رأس المال.
وحول الاستثمار المباشر، أشار مُرّار إلى أن الصندوق سيستثمر مباشرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مرحلة البدء والتي تطمح للحصول على تمويل بمبلغ يتراوح ما بين 500 ألف دولار 5ر1 مليون دولار، ويكون حجم التمويل المقدم من قبل الصندوق ما بين 200 – 500 ألف دولار، على أن يكون الإستثمار مبني على مبدأ المشاركة مع شركاء التمويل الرئيسيين من مؤسسات تمويلية وصناديق إستثمارية وتجمعات المستثمرين أو شبكات رعاة الأعمال سواء كانت محلية أو اقليمية أو عالمية. وعلى صعيد تطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة، قال مُرّار: على الرغم من التطور النسبي الذي تشهده بيئة ريادة الأعمال في الأردن من حيث وجود الأفكار الابتكارية والإبداعية، إلا أن قدرة هذه البيئة على دعم إقامة الشركات الناشئة وتوفير الأرضية الملائمة لها للاستمرار والنمو لا تزال محدودة، وذلك بسبب عدد من التحديات التي تحول دون إنشاء الكم والنوع من الشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن مقارنة بما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستعرض مُرّار أبرز التحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال على الصعيد الوطني كضعف التمويل، وضعف المهارات الشخصية التي يمتلكها الريادي من حيث تقديم المقترح وبناء الفريق وإدارة الوقت والتفاوض والتقييم والحوكمة والإفصاح المالي وغيرها لتطوير عمله، وعدم القدرة على تحديد الجهات التي تعمل على تقديم الخدمات المساندة لخدمات الأعمال، إضافة إلى وجود محددات في البيئة التشريعية والضريبية والتي تحد من إنشاء الصناديق الاستثمارية والتي بدورها تحد من تسجيل الصناديق الاستثمارية في المملكة، بالإضافة إلى إحجام البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى على تمويل الشركات الناشئة لعدم توفر الضمانات الكافية.
أما فيما يتعلق في البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، أشار مُرّار إلى أن الصندوق سوف يعمل على إيجاد البرامج التي بدورها ستعمل على تعزيز البيئة الحاضنة وذلك بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين من القطاع العام والخاص وبالتالي تحقيق الأهداف الرئيسية للصندوق والمتمثلة بدعم ما لا يقل عن 825 مشروعا منها) 150 مشروعاً ناشئاً و675 مشروعاً قائماً ( وتجهيزها لجعلها قادرة على إستقطاب التمويل من الجهات التمويلية المختلفة، لافتاً إلى أن 25 بالمئة من الفئات المستهدفة هي من سيدات الأعمال و30 بالمئة من الشباب وذلك بهدف تعزيز دورهم في المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
كما سيعمل الصندوق، بحسب مُرّار، على تقديم الخدمات المساندة للأعمال، معرباً عن أمله في أن يتلقى الصندوق الأردني للريادة الدعم الكافي من القطاعين العام والخاص، والإتفاق على رسالة وطنية موحدة تهدف إلى خدمة البيئة الحاضنة لريادة الأعمال وما يرافقها من خدمات فنية وتمويلية تساهم في مواجهة التحديات وتحقيق الإزدهار الاقتصادي من خلال إستحداث فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية القطاع على مستوى الإقليم.
ومن المقرر أن يركز الصندوق استثماراته على قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والخدمات، والأعمال الزراعية التجارية والمستحضرات الدوائية، ولن يتم الاستثمار في قطاع العقارات والإنشاءات والصناعات الثقيلة. (بترا)
18-أيلول-2018 13:24 م
