اعتمدت (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتي تشمل اعداد المنشآت الخاضعة للتفتيش وتوزيعها الجغرافي واعتماد أسس لتصنيف المنشآت حسب درجة الخطورة و الموارد البشرية من كوادر التفتيش المؤهلة وتصنيفهم حسب أسس واضحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا / أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وأشار الشمالي إلى ان أهمية إنفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 والأنظمة الصادرة بموجبه تكمن في تحسين بيئة الاستثمار في الأردن وتطوير منظومة التفتيش على الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية . وقال ان انفاذ القانون كذلك سوف يقلل من الازدواجية في العمل الرقابي ومنع التداخلات بين الجهات الرقابية وتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي.
وقررت اللجنة اعتماد مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة حسب البنود المتفق عليها والمتعلقة بمجالات تفويض الصلاحيات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الى وزارة الصحة.
كما قررت اللجنة إعادة تشكيل لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي برئاسة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعضوية كل من :وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة البيئة، وأمانه عمان، وتكليف المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإشراف الإداري والمالي والفني على أعمال اللجنة، على ان يتم تحويل المبلغ المرصود للجنة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والبالغ 35 ألف دينار الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وقررت اللجنة إعادة تشكيل لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على المنشآت السياحية برئاسة وزارة السياحة والأثار وعضوية كل من: وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة البيئة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، امانة عمان، مديرية الدفاع المدني، وحسب المقترح المقدم من قبل وزارة السياحة والاثار.
كما تشمل الموارد المالية والمادية (سيارات، وأجهزة، ومعدات وغيرها) المتوفرة وإعداد لجان التفتيش المشتركة ومجال عملها القطاعي ونطاقها الجغرافي. وإعداد الزيارات للمنشآت الخاضعة للتفتيش المشمولة في مجالات التفويض. و نوع التفتيش (الشكاوى والظروف الخاصة، ...) ومجال العمل الرقابي وفقا للمادة (6) من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديةوأشار الشمالي إلى صدور أنظمة قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وهي نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش، نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة، نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش، نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وأهمية تفعيل تطبيقها بما يحقق الهدف من تطوير منظومة التفتيش في الأردن. (بترا)
16-كانون الثاني-2019 14:26 م
