عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسةً حوارية حول نظام الأبنية وتعديلاته لأمانة عمان رقم 28 لسنة 2018 والبلديات رقم 136 لسنة 2016.
وشارك في الجلسة وزير البلديات والنقل ورؤساء بلديات ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان وخبراء ومهندسون من القطاع العام والخاص.
واكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلال ترؤسه الجلسة الاهتمام الحكومي الكبير في نظام الابنية. وقال ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ذراع الحكومة الاستشاري.
وأضاف تهدف الجلسة الحوارية والجلسات اللاحقة إلى جمع كافة أطراف المعادلة المعنية بنظام الابنية الخاص بأمانة عمان ونظام الابنية للبلديات على طاولة الحوار للوصول إلى توافقات واجماعات وتوصيات ترفع إلى الحكومة لتضمينها في النظامين.
بدوره، قال وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري ان نظام الابنية وتعديلاته يعتبر من العوامل المهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ويؤثر على المجتمع وقطاع الإسكان ويتأثر به المستثمرون والمواطنون.
وأوضح أنّ هذا النظام منبثق عن قانون المدن والقرى لعام 1966 الذي يعدّ من افضل القوانين والأنظمة التي أدرجت في أجندتنا الوطنية لو التزمنا بتطبيقه وهو ما يزال مؤقتا، إلا أنّ وضعنا الحالي يختلف عن وضعنا في الستينيات فثمة أحداث جديدة أثرت على الأردن منها موجات اللجوء القصرية والأزمة السورية.
وأكّد المصري أنّ نظام الأبنية للأمانة والبلديات حضاري جدا إذا ما عملنا على تطبيق بنوده والتزمنا بها، فنحن نعاني من غياب التخطيط العمراني الشمولي، ما أدى إلى حدوث تشوّهات في التوسع العمراني وأزمات مرورية خانقة في قطاع النقل.
وأشار المصري إلى تجارب ناجحة في هذا المجال منها تجربة ضاحية الحسين، مطالباً بضرورة دراسة هذه التجارب.
وجرى حوار عبر فيه المشاركون عن حرصهم الشديد للتوافق على النظام وبنوده، وناقشوا الأنظمة الفنية والمالية والاجتماعية فيه.
وطالب الحضور بأن يؤخذ النظام بالاعتبار البعد الاجتماعي والوضع المالي لذوي الدخل المحدود، وسكان الأطراف والمحافظات النائية وان يعمل على توفير السبل الكفيلة بتمليكهم شققا سكنية تتصف بالديمومة والجودة.
وأثار الحضور تساؤلات حول مدى خدمة هذا القانون للمواطنين.
واعتبر المشاركون ان من الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الابنية واستعمالات الأراضي هو تطبيق قانون البناء الوطني الذي يحمي نظام الأبنية ويحدّ من التشوهات والعشوائية في البناء مبدين اهتمامهم بتطبيق ما ورد في خطة التحفيز الاقتصادي، وإعطاء الأهمية القصوى لمخطط شمولي للبلديات.
وأوصى الحضور بان يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على تشكيل لجان فنية تدرس القانون بسلبياته وإيجابياته كلّ حسب اختصاصه، والخروج بقانون معدّل يواكب التغيرات المتسارعة والتوصل إلى حلول هادفة تصبّ في مصلحتنا الوطنية.
كما أوصى المشاركون بالعمل على حل المشاكل بالتخطيط العمراني الحديث، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات ضمن الممكن، وإنشاء صندوق بدل مواقف في البلديات المختلفة.
وفي مداخلة له ورداً على ملاحظات الحضور اكد الوزير المصري ضرورة ان يلبي نظام الابنية حق المواطنين في الراحة والسكينة، وضرورة أن تكون اقتراحاتنا متماشية مع البنية التحتية المتوافرة لدينا.
وقال أنّ البلديات تعاني من نقص ميزانياتها اللازمة لإعادة التأهيل، مشددا على ضرورة العمل على منع البناء العشوائي في مختلف مناطق المملكة وتنظيم العمل وفق القانون في مختلف المجالات .
وفي ختام الجلسة قال الدكتور الحمارنة ان المجلس وبالتعاون مع جميع المعنيين سيقوم بكل ما يلزم من تشكيل لجان وعقد المزيد من اللقاءات كي يتم الاتفاق على كافة بنود النظام. (بترا)
15-آب-2018 14:40 م
