أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نتائج الجولة الأولى من مؤتمر وتعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع الناقل الوطني، والتي قدرت قيمتها بـ 1.830 مليار دولار من منح وقروض تنموية واستثمارية ميسرة.
وأكد الشريدة، خلال مؤتمر صحفي عقد في الوزارة، أن هذا المؤتمر يأتي لحشد الدعم لمشروع حيوي واستراتيجي، وهو مشروع الناقل الوطني، الذي سيمكن من تحلية حوالي 300 مليون متر مكعب من خليج العقبة، ومن ثم نقلها إلى مختلف محافظات المملكة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي لسد العجوزات المائية القائمة، ولتلبية الطلب المتزايد على المياه نتيجة عدة ضغوطات أهمها، زيادة أعداد السكان، واللجوء السوري، وغيرها من الاحتياجات المتوقعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن حشد ودعم مشروع الناقل الوطني يتكون من جولتين: الأولى التي جرى الاعلان عنها اليوم، والثانية ستكون في نهاية الربع الأول من العام 2023، وذلك قبل الانتهاء من إحالة العطاء على أحد المتطورين للدخول له.
وتوزع الحشد للمشروع في الجولة الأولى على منح بنحو 447 مليون دولار، و522 مليون دولار قروض تنموية، وقروض استثمارية ميسرة بقيمة 861 مليون دولار.
ولفت إلى أنه سيتم توفير 353 مليون دولار لدعم المشروع من خلال الموازنة العامة، بمعدل 50 مليون دينار سنويا، خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
وقال الشريدة "سيتوفر لهذا المشروع منح سواء من الموازنة العامة أو من قبل الجهات المانحة بقيمة 800 مليون دولار لدعم المشروع، وبالتالي تخفيض تكلفة المتر المكعب في المستقبل".
وأضاف أن القروض التنموية ستساهم في تخفيف الكلف المالية للمشروع، والتي تبلغ 522 مليون دولار، وهي قروض لمدد زمنية تصل إلى 20 عاما، وضمن فترات سماحة تصل إلى 4 سنوات، مؤكدا أنها ستعزز من جدوى هذا المشروع، إضافة إلى القروض الاستثمارية الميسرة، والتي تبلغ 861 مليون دولار، وتستهدف المطور الذي ستتم إحالة المشروع عليه، كما ستمكنه من تخفيض كلف التمويل وعكسها على سعر المتر المكعب من المياه المحلاة.
وبين الشريدة أن دعم الولايات المتحدة الأميركية لهذا المشروع بلغ 700 مليون دولار، توزعت على منح بقيمة 300 مليون دولار، و400 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة، تلاها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا، وقدمت دعم على نحو منح 147 مليون دولار، وقروض تنموية بقيمة 522 مليون دولار، في حين بلغت القروض الاستثمارية الميسرة 461 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه المنح جاءت من ألمانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأشار إلى أنه سيبدأ العمل خلال الاسابيع المقبلة، بمتابعة مختلف الجهات المانحة والتمويلية، بإعداد الاتفاقيات الثنائية لتوفير هذا التمويل، مؤكدا استمرار جهود وزارة التخطيط في التحضير للمؤتمر المقبل الذي سيكون في نهاية الربع الأول من العام 2023.
وأكد الشريدة أن هذا المؤتمر يأتي لتوفير المزيد من المنح والقروض الميسرة لدعم هذا المشروع الذي سيعزز من الأمن المائي للمملكة، ويخلق قيمة مضافة لتوفير المياه لمختلف محافظات المملكة، وسيمكن من سدّ العجز المائي المتوقع خلال المرحلة المقبلة، وان هذا المشروع سيفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها. (بترا)
31-آذار-2022 18:50 م
