اطلقت غرفة تجارة عمان دليلا توضيحيا حول "القوانين المُعدّلة الصادرة ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء" ويتضمن 11 قانوناً يتوجب التركيز عليها على نطاق واسع كونها متعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال.
ويتضمن الدليل الذي اطلق برعاية العين الدكتور بسّام التلهوني، ملخصاً عن قوانين أصول المحاكمات المدنية وتشكيل المحاكم النظامية وإدارة قضايا الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى والوساطة لتسوية النزاعات المدنية والبيّنات وأصول المحاكمات الجزائية واستقلال القضاء والتنفيذ ومحاكم الصلح والعقوبات.
واوضح رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد، خلال حفل اطلاق الدليل بحضور اعيان واعضاء مجلس ادارة الغرفة وممثلين عن القطاع الخاص، ان الدليل اعد بالتعاون مع فريق خبراء قانونين لغايات توضيح أهم المضامين القانونية المُتعلِّقة بالتجارة وبيئة الأعمال الواردة في تعديلات قوانين تطوير القضاء وتوفيرها للتجار لمساعدتهم باعمالهم التجارية.
واشار الى ان القضاء يعتبر الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصَوْن الحريات، وهو إحدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة الأردنية، والتي تُرسِّخ مبدأ سيادة القانون وتحقق مبادئ العدالة والمساواة والنزاهة وتعزّز من الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها.
وأكد العين مراد ان اعداد الدليل يهدف الى تعريف القطاع الخدمي والتجاري بالقوانين ونشر التوعية القانونية، وتقديم المساعدة الإرشادية لكل من يحتاجها.
بدوره، وصف العين التلهوني الدليل بالمبادرة الايجابية والفعالة كونها تمس قضية مهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني وتتعلق بالإجراءات القضائية وأمور التقاضي أمام المحاكم المختصة، مشيرا الى ان إجراءات التقاضي هي أحد الأسس الهامّة في تحفيز الاقتصاد وتنشيط دورته وتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأشاد التلهوني بالاهتمام الملكي السامي وتشكيل اللجنة الملكية لتطوير التشريعات المتعلقة بالقضاء، لإيمان جلالته ومتابعته الدائمة واهتمامه بالقضاء وإعلاء كلمة الحق، مبينا ان تشكيلها كان له اثر كبير في تقديم ما هو مميز في مجال تطوير التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي وأعمال القضاء.
وقال العين التلهوني، ان جهود تطوير التشريعات المتعلقة بالتقاضي وأعمال القضاء شكلت علامة فارقة لما اتسمت به تلك التشريعات من نقاط مضيئة متعددة ستشكل الفارق الملموس لكافة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة، ولكل من يتعامل مع التشريعات والقوانين أو يحتاج إلى التعامل مع القوانين الأردنية من شركات وتجار سواء من داخل الأردن أو خارجه.
واضاف ان كافة التقارير الدولية المتعلقة بقياس سهولة الأعمال عالمياً ودولياً ترصد إجراءات إنفاذ القوانين والأحكام داخل الدول، بحيث أن زيادة فعالية نفاذ القانون تمنح الدولة مراتب متقدمة في تلك التقارير.
وقال إن المُتفحِّص للقوانين التي تم تعديلها يلحظ القفزة الهائلة والعلامة الفارقة والتطور الذي حدث لنصوص تلك القوانين لاهمية التشريعات التي تم تعديلها باعتبار أن النصوص الإجرائية تعد الحلقة الرئيسية في عملية التقاضي.
واضاف ان التعديلات ساهمت في التغلب على أهم المشكلات التي كانت تعترض أعمال التجارة والتّجار والمتقاضين بوجهٍ عام، والتي كانت تتمثل في فتح باب الطعون والاستئنافات المتعددة، وذلك من خلال تحديد الحالات التي يسمح فيها بالطعن أو الاعتراض وضبط المُدد بشكل أوضح.
واشار الى ان التعديلات ساهمت ايضا بتوفير وسائل تكنولوجية فعّالة وتسخيرها في خدمة أعمال التقاضي، خصوصا فيما يتعلق بسماع الشهود وتقديم البيانات واعتمادها وحتى سماع أطراف الدعوى، اضافة لمعالجة مشاكل التبليغات وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة في إجراءات التقاضي، خصوصا فيما يتعلق بآليات ووسائل التبليغ وظاهرة العناوين الوهمية وكذلك النشر في الصحف الأكثر انتشاراً.
ولفت العين التلهوني ان التعديلات ساهمت في توضيح آليات اللجوء إلى الخبرة وتجويد وضبط طريقة تقديمها من خلال اللجوء إلى جدول الخبراء، وإعادة النظر في آليات التقاضي أمام المحاكم الصلح والتخفيف على بعض المحاكم من الدرجات العليا ومنح الاختصاص للمحاكم من الدرجات الأدنى وذلك لمنح الفرصة لها للنظر في نزاعات متخصصة وإثراء البيئة القانونية بأحكام نوعية ومتخصصة.
وبين ان التعديلات، اقرت إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة داخل محاكم البداية للنظر في بعض النزاعات التجارية المتخصصة وتعزيز التطورات في الجوانب الجزائية المتعددة وخصوصا فيما يتعلق بتغليط العقوبات وتجريم بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة في السابق، اضافة إلى الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين من حيث وضع قيود أكبر على مسألة التوقيف واللجوء إلى بدائل التوقيف مثل تحديد مكان الإقامة أو البدائل الإلكترونية كإقرار استعمال (الإسوارة الإلكترونية) كبديل من بدائل التوقيف، اضافة لفصل الاختصاص في نظر الادعاء بالحق الشخصي عن دعوى الحق العام وخصوصا في الجنايات.
وحسب العين التلهوني ساهمت التعديلات بحث وتشجيع التجار والمواطنين على اللجوء للإجراءات البديلة عن التقاضي وذلك من خلال "قانون الوساطة"، مقترحا قيام غرفة تجارة عمان بإنشاء "مركز تحكيم" ليكون مرجعاً في المستقبل لأعمال التحكيم داخل المملكة. (بترا)
28-آذار-2018 00:00 ص
