الدكتور بسام الزعبي
بعد تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته الأخيرة لدار رئاسة الوزراء، على ضرورة إصدار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء هذا الأسبوع البرنامج التنفيذي بتفاصيله، التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في خطة التحديث الشاملة، التي أقرت بمباركة ملكية بمسارتها السياسية والاقتصادية والإدارية.
البرنامج يعتبر خطة عمل تفصيلية لآليات تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي بما تضمنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولوية، حيث ستعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على تنفيذ مضمون البرنامج التنفيذي خطوةً بخطوة، تحت طائلة المتابعة والمسوؤلية لتحقيق مستهدفات الرؤية في كل قطاع، بحيث تكون وثيقة الأولويات للأعوام 2023 – 2025 منطلقاً للبرامج التنفيذية المستقبلية، وبما يؤسس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية والتي تقوم على تعزيز الاستثمار وزيادة فرص العمل كأولويات رئيسية على المدى القصير.
ومن الواضح أن البرنامج التنفيذي تم توزيعه على القطاعات المستهدفة في الرؤية بشكل مفصل، بحيث يكون قابل للتنفيذ والمتابعة والتقييم، حيث تضمن 183 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية موزعة على كافة القطاعات، بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار مخصصة للصرف خلال الفترة 2025، منها 670 مليون دينار مخصصة للصرف خلال العام 2023.
البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تضمن العديد من المبادرات في قطاعات رئيسية، نتناول بعضاً منها هنا، ففي محرك الصناعات عالية القيمة، الذي يهدف إلى تهيئة الأردن ليكون مركزاً إقليمياً لصناعة منتجات متميزة ذات قيمة عالية، تضمن البرنامج التنفيذي 64 مبادرة و116 أولوية بكلفة تصل إلى 315 مليون دينار، منها 91 مليون دينار خلال 2023، حيث ستكون أولوية البرنامج التنفيذي مركزة في القطاع الصناعي على، صندوق دعم الصناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل، وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وفي مجال الاستثمار، فإن محرك الاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، تضمن 14 مبادرة، و20 أولوية بكلفة 171 مليون دينار، منها 56 مليون دينار ستصرف خلال عام 2023.
ويتضمن البرنامج التنفيذي مبادرات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، حيث سيتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعية، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وفي قطاع التعدين سيتم إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية، أما في في مجال تمكين المرأة، فسيتم تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصادياً.
وستكون هناك مبادرات متنوعة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وفي مجال الخدمات المستقبلية وزيادة صادراتها، ومبادرات في القطاع التجاري من خلال تعديل وإقرار قانون التجارة الإلكترونية، إلى جانب مبادرات في قطاع الرعاية الصحية، وفي قطاع الخدمات المالية، ومبادرات ضمن محرك الأردن كوجهة عالمية، وفي محرك الريادة والإبداع، ومبادرات في قطاع التعليم والتدريب المهني، ومبادرات ضمن محرك الموارد المستدامة.. وغيرها من المبادرات في قطاعات أخرى مهمة ورئيسية.
البرنامج التنفيذي خطة عمل موزعة على القطاعات الرئيسية بشكل واضح ومحدد الأهداف، ويتضمن معايير للنجاح من خلال متابعة نسب الإنجاز بين فترة وأخرى، وإذا ما أردنا أن نتقدم بخطوات ناحجة نحو المستقبل المشرق الذي نرجوه لبلدنا ولأجيالنا القادمة، فيجب أن نكون ملتزمين مع أنفسنا في القيام بالدور المطلوب من كل واحد منا للمساهمة في مسيرة بناء الأردن، بعيداً عن التهاون أو الاستهتار، فالفرص أمامنا كبيرة، وعلينا العمل بأمانة ومسؤولية لتحقيق ما نصبو إليه.
29-كانون الأول-2022 18:44 م
