عرض عدد من المسؤولين الرسميين المزايا والفرص الاستثمارية في الأردن أمام ممثلي لصناديق استثمار عالمية، المشاركين في اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن 2019، الأردن فرص ونمو التي التأمت في لندن.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الحكومة ماضية في تذليل العقبات أمام المستثمرين من القطاع الخاص، والراغبين في أخذ موقعهم في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، مشيرا إلى وجود عدد من المشروعات الجاهزة والتي تمت دراستها بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لتنفيذها من قبل القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأشار إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة إلا أن الأردن استطاع زيادة صادراته بنسبة 6ر3 بالمئة نتيجة تركيزه على صادرات الخدمات إلى جانب إنجازه العديد من الاتفاقيات، ومواجهة التحديات، منوها في هذا الصدد إلى اعادة فتح السوق العراقية أمام الصادرات السلعية والخدمية الأردنية، وتبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما عرض وزير الاستثمار مهند شحادة، عددا من الفرص الاستثمارية التي تضمنتها مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية للسنوات الخمسة المقبلة، والتي تم اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، وتركز في اجزاء كثيرة منها على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن 75 بالمئة من تعريب المحتوى الالكتروني يخرج من الكفاءات الأردنية.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى غرايبة، في جلسة شاركت فيها 4 شركات عالمية تصدر خدماتها من الأردن، الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتطورات التي شهدها هذا القطاع.
واعلنت الشركات الدولية المشاركة أنها اختارت الاستثمار في الأردن لاحترام المملكة حقوق الإنسان وسهولة ممارسة الأعمال والإطار الضريبي.
وعرض 14 رياديا تجربتهم في مجال الابتكار والإبداع أمام المشاركين في الجلسة.
وقالت نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي، الرئيس التنفيذي للصندوق خلود محمد السقاف، ان محفظة صندوق الاستثمار ارتفعت الى 5ر14 مليار دولار في نهاية عام 2018، مقارنة مع 3ر2 مليار دولار في بداية عام 2003.
وبينت السقاف، خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية بعنوان "الاستثمار في الأردن - قصص النجاح " أن الصندوق يستثمر حوالي 66 بالمئة من موجوداته التي تشكل نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وذلك في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر وآمنة.
وقالت إنه يتم استثمار باقي موجودات المحفظة في أدوات الاستثمار الاستراتيجية مثل الأسهم والعقارات، في حين حقق صندوق الاستثمار معدل عائد اسمي بلغ 6ر5 بالمئة خلال الفترة منذ التأسيس حتى نهاية عام 2018.
وأكدت السقاف على ان صندوق الاستثمار يُركز على جانب التنمية دون منافسة أو تقويض القطاع الخاص، مشددة على ان صندوق الاستثمار يحاول أن يكون بمثابة محفز وشريك طويل الأجل موثوق ومكمل للقطاع الخاص.
وبالنسبة لسياسة الاستثمار الخاصة بـصندوق الاستثمار، قالت: "ان سياسة الاستثمار تتم ضمن محورين، الأول: الاستثمار في أسواق جديدة، والثاني: ممارسة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت ان الاستثمار في أسواق جديدة، تتم وفق: إبرام شراكة مع شركاء عالميين في مجال العقارات، والاستثمار في سلسلة من فنادق ذات الفئات 5 و4 نجوم منتشرة في جميع أنحاء الأردن، والاستثمار في سندات طويلة الأجل وقطاعات الكهرباء والطاقة المستدامة والتعدين والبنوك.
اما نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أشارت السقاف الى ان هذا النموذج يتم عبر تنفيذ مشاريع مثل جمرك عمان الجديد ومستشفى الطفيلة ومستشفى معان العسكري ومشروع حافلات التردد السريع (عمان- الزرقاء).
وفي ردها على استفسار حول خطة صندوق الاستثمار المستقبلية، أعلنت عن نيّة الصندوق الاستثمار في إقامة مشاريع اقتصادية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتوسع في مناطق التطوير وقطاعي السياحة والطاقة، واستثمارات التأجير التمويلي من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكدت ان الصندوق يسعى ضمن خطته الاستراتيجية المستقبلية لتعزيز دور الصندوق في الجانب الاجتماعي الاقتصادي من خلال قروض للمتقاعدين، وتمويل المشاريع الوطنية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقيق العوائد المطلوبة والمشاركة في تطوير مشاريع المحافظات، من خلال آلية تشاركية مع الحكومة، تحقق العوائد المطلوبة وتساهم في التنمية الاقتصادية، وأضافت ان الصندوق يتعاون مع هيئة الاستثمار بهدف جذب مستثمرين أجانب وإقامة شراكات استراتيجية.
وحول مشاركة الصندوق في مؤتمر مبادرة لندن، قالت السقاف: " نحن هنا لإعلام المستثمرين من جميع أنحاء العالم بأننا مستعدون لإقامة شراكة مع مستثمرين استراتيجيين يتمتعون بالمعرفة الفنية والتخصص".
وتابعت: "نبحث عن شركاء فنيين، مطورين، مشغلين عالميين للانضمام إلينا في تطوير البنية التحتية الأردنية"، وسط الحرص على الاستثمار في الطاقة المتجددة، والسكك الحديدية، والشبكة الذكية، والمستشفيات والمدارس.
وفي مشاركته في جلسة بعنوان (الوصول إلى التمويل)، استعرض نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهم التطورات الحاصلة على صعيد الأطر التنظيمية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية "الاشتمال المالي" والتي شهدها الأردن خلال السنوات الأخيرة.
وفي بداية الجلسة، أكد الشركس حرص البنك المركزي الأردني وسعيه إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة، عن طريق تمكين كافة فئات وشرائح المجتمع من الأفراد وقطاع الأعمال من الوصول الملائم للخدمات والمنتجات المالية المختلفة، كخدمات الدفع والائتمان وتحويل الأموال والتأمين، من خلال المؤسسات المالية الرسمية وبتكلفة معقولة، وبشكل يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم بطريقة آمنة ومستدامة.
وضمن هذا السياق، أشار الشركس إلى الاجراءات التي قام بها البنك المركزي، وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، تجاه تعزيز الشمول المالي في المملكة، والتي من ابرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2018-2020 ، التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لهم، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يفتقرون لها. حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي إلى رفع مستوى الاشتمال المالي إلى 5ر41 بالمئة في العام 2020 مقابل 1ر33 بالمئة في عام 2017، مقاساً بعدد البالغين الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية، بالإضافة إلى تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين "الفجوة الجندرية" إلى 35 بالمئة من 53 بالمئة.
وبين الشركس المحاور الخمسة الرئيسية التي بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، والتي تتمثل بالتثقيف المالي، وحماية المستهلك المالي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية.
فعلى صعيد التثقيف المالي، بين الشركس أهمية نشر الثقافة المالية ودورها في تعزيز الاستقرار المالي، ومن هذا المنطلق، قام البنك المركزي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بإطلاق مشروع لنشر وتعميم الثقافة المالية في المملكة؛ بهدف تمكين المواطن الأردني من إدراك المفاهيم الأساسية في المجال المالي وزيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودور ذلك في زيادة الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
كما بين الشركس الدور الذي يقوم به البنك المركزي في سبيل تحقيق الحماية للمستهلك المالي عن طريق ايجاد اطار تشريعي واضح يحدد العلاقة ما بين كل من مقدمي ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية لضمان حصول مستهلكي تلك الخدمات على حقوقهم ورفع وعي العملاء وتشجيعهم على تحسين المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارة أموالهم لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس لتعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل المؤسسات المالية مع عملائها ووضع الضوابط اللازمة. ولتحقيق هذه الغاية، تم انشاء دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي تتولى العمل على زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية .
وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح الشركس الدور الهام الذي تلعبه تلك المشاريع لافتاً النظر إلى أن النسبة التي تشكلها هذه المشاريع من إجمالي الشركات المسجلة في الأردن قد بلغت 4ر99 بالمئة. وبين الدور الذي يقوم به المركزي في دعم وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية، من خلال حشد التمويل لهذا القطاع وبأسعار فائدة منافسة وآجال مناسبة.
كما تطرق الشركس إلى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في سبيل الإصلاح التنظيمي لشركات التمويل الأصغر في المملكة، بالشكل الذي يساهم بتعزيز سلامة النظام المالي الأردني، ويسهل من توسيع التمويل الأصغر والتكامل مع القطاع المالي الرسمي، حيث تم توسيع مظلة المركزي الرقابية لتشمل قطاع التمويل الأصغر وإصدار الإطار التنظيمي للقطاع، ليكون مرجعية قانونية لترخيص شركات التمويل الأصغر وإصدار التعليميات التنظيمية لترخيص هذه الشركات.
في حديثه عن الخدمات الرقمية؛ بين الشركس أهميتها كعنصر أساسي للبنية التحتية المالية، وأن وجود نظام مدفوعات وطني آمن وفعال يخلق مجالاً متكافئاً لمقدمي الخدمات المالية والمصرفية، وتمكين العملاء الماليين؛ الأمر الذي يساهم ايجاباً في تعزيز الشمول المالي للأفراد وقطاع الأعمال، حيث تمثل الخدمات الرقمية بوابة مريحة وفعالة للوصول للخدمات المالية الرسمية للركائز والقطاعات ذات الأولوية، وهي محرك أساسي لأتمته العمليات المالية، مشيراً بذات المقام إلى قيام البنك المركزي بوضع الإطار التنظيمي للخدمات الرقمية وإخضاع المؤسسات المالية التي تقدمها لتنظيم وإشراف ورقابة البنك المركزي.
وجدد الشركس التأكيد أن الوصول للخدمات المالية حق للجميع، وأن البنك المركزي مستمر في مساعيه لضمان تعزيز الشمول المالي في المملكة، بالشكل الذي يكفل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2018-2020 وفقاً لركائزها الرئيسية الخمس.
وعرض مجموعة من المستثمرين الدوليين تجاربهم الاستثمارية الناجحة في المملكة، في قطاعات متعددة، مؤكدين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتحدث في الجلسات، ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، عن تجاربهم الاستثمارية في مقدمتها الاستثمار في مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، فيما تحدث ممثل شركة سويس العاملة في مجال المياه، التي تعمل في المملكة منذ العام 2003، مؤكدا أن شركته تعمل منذ سنوات طويلة كجزء من أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (بترا)
01-آذار-2019 00:11 ص
