منحة بريطانية للأردن بقيمة 50,2 مليون جنيه استرليني

وسينفّذ المشروع وهو "مشروع تعزيز المرونة المجتمعية والاقتصادية في الأردن" خلال خمس سنين ويشمل على دعم لبرنامج استدامة++ لتوسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي والتحفيز على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ومن خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، كما سيساعد الدعم الفني المصاحب على تطوير وإدامة إطار المراقبة والتقييم في مجال الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات ذات الأولوية التي تصب في تعزيز المنعة لقطاع الحماية الاجتماعية.

والمنحة المقدمة وتم توقيعها تعتبر جزءاً من حزمة مساعدات أعلنتها الوزيرة البريطانية للأردن بقيمة 95 مليون جنيه استرليني منها 65 مليون جنيه استرليني لقطاع الحماية الاجتماعية و30 مليون جنيه استرليني لقطاع التعليم، بالإضافة إلى تأكيدها على مواصلة دعم الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري وأن ذلك سيبقى ضمن الأولويات للجانب البريطاني.

وتجدر الإشارة بأن حكومة المملكة المتحدة قد سبق وأن ساهمت بتقديم منح بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2020 وذلك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية ومساعدة الأردن في تخطي تبعات جائحة كورونا من خلال دعم برامج صندوق المعونة الوطنية.

كما ساهم الجانب البريطاني في دعم تمويل مشاريع ذات أولوية تتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي والتعليم والاصلاحات الاقتصادية والخدمات البلدية.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة قد بحث مع وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات الكبيرة والتي تمثلت بتأثر سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية، وارتفاع أسعارها، وذلك نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا وتبعات الأزمة الأوكرانية- الروسية.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بدور المملكة المتحدة والدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تجاوز التحديات التي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة على الاقتصاد الأردني ودعم مسيرته التنموية ومواجهة أعباء اللجوء السوري، ووقوفها إلى جانب الأردن في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

كما تم خلال اللقاء اطلاع الوفد الزائر على محاور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة حتى عام 2033، والأولويات الحكومية ضمن إطار البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام (2021-2024)، والاصلاحات التي ينفذها الأردن ضمن مصفوفة الإصلاحات الوطنية، بالإضافة إلى التباحث بشأن التداعيات المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين في المملكة.

من جانبها قدمت الوزيرة ميلينغ موجزاً حول استراتيجية التنمية الدولية للمملكة المتحدة التي تم إطلاقها حديثًا وأولويات وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، حيث بينت أن هذه الاستراتيجية ستساهم في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وذلك بطرح الاستثمارات، ودعم المرأة، وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ومواصلة بذل الجهود بشأن تغير المناخ، وحماية الطبيعة، والصحة العالمية.

وأعربت الوزيرة ميلينغ عن اعجابها بقدرة الأردن والاقتصاد الاردني على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية مشيدة بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المنطقة وفي المضي بالإصلاحات الهامة في القطاعات ذات الأولوية من أجل نمو شامل للجميع ومستدام، وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب وتوفير البيئة الممكنة لهم للإنجاز والعطاء.

وحضر الاجتماع وحفل التوقيع السفيرة البريطانية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السيدة بريدجيت بريند والوفد المرافق للوزيرة ميلينغ.