بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، ووزيرة الدولة للسياسة التجارية البريطانية، بيني موردونت، عبر تقنية الاتصال المرئي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الأردنية – البريطانية.
وشارك في المباحثات: الأمين العام لوزارة الصناعة دانا الزعبي، والمفوض التجاري للشرق الأوسط سايمون بني، والسفيرين الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، والبريطاني لدى المملكة السفيرة بريدجيت بريند، ومسؤولون من كلا الجانبين.
وأكد الشمالي متانة العلاقة التي تربط الأردن وبريطانيا والحرص المشترك على تطويرها باستمرار، خاصة في المجالات الاقتصادية، واصفا تلك العلاقة بأنها نموذج للتعاون الثنائي على المستوى الدولي.
وأضاف أن الشراكة بين البلدين قائمة على أساس التعاون في مجالات تخدم المصالح المشتركة وتزيد الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين، مشيرا إلى أن هذا المجلس يعد فرصة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي، لاسيما لجهة زيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز القطاع الخاص الأردني والبريطاني للتعاون في المجالات الاستثمارية، وتبادل الزيارات، وإقامة معارض وفعاليات اقتصادية في إطار الجهود لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقال:"نسعى إلى وضع الآليات اللازمة لزيادة التجارة البينية في ضوء ما تشتمل عليه الاتفاقية من مزايا وتسهيلات والعمل على رفع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق البريطاني وتخفيض عجز الميزان التجاري الذي يميل بشكل كبير لصالح بريطانيا". من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية اهتمام بلادها بتطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن في مختلف المجالات من زيادة حجم التجارة، وتوجيه القطاع الخاص الأردني والبريطاني لإقامة مشاريع استثمارية، والاستفادة من الفرص المتاحة.
وقالت إن اتفاقية الشراكة بين البلدين تؤسس لعلاقات اقتصادية متقدمة بينهما خلال السنوات المقبلة، وتدعم مبادرات وجهود تنشيط التجارة وإقامة استثمارات والتعاون في الجوانب الاقتصادية الأخرى.
وتم خلال الاجتماع اعتماد القواعد الإجرائية لمجلس الشراكة، وتأسيس لجنة الشراكة برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة عن الجانب الأردني، والمفوض التجاري للشرق الأوسط عن الجانب البريطاني، إلى جانب اعتماد خطة عمل تعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتأسيس 4 لجان رئيسية في المرحلة الحالية هي: الاقتصادية، والطاقة والنقل، والصحة، والسياحة. ودخلت اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أيار2021 وجاءت حرصاً من حكومتي البلدين على توطيد علاقاتهما الراسخة واستدامة علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الثنائية وذلك بعد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي. وتمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، كما توفر إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون الثنائي القائم على خدمة المصالح المشتركة لحكومتي وشعبي البلدين الصديقين. (بترا)
28-نيسان-2022 14:46 م
