قاد القطاع الصناعي النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، بعد أن أسهم بنحو 0.71 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي الحقيقي بالمملكة، والبالغ 2.5 بالمئة أي ما يزيد على ثلث النمو المتحقق.
وجاء القطاع الصناعي بالمرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يدلل على أهمية الصناعة الأردنية كقطاع إستراتيجي قادر على مواجهة الظروف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير" إن قيادة القطاع الصناعي للنمو الاقتصادي جاءت بفعل ما حققه قطاع الصناعات التحويلية من نمو قارب 3.3 بالمئة ليسهم بما يقارب 0.55 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي".
وأشار الجغبير، إلى نمو كل من قطاعات الصناعات الاستخراجية بمعدل 5.1 بالمئة والكهرباء والمياه 2.7 بالمئة ليسهما بما يقارب 0.12 و 0.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي على التوالي.
وأوضح أن القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يصل إلى ما نسبته 43.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، جراء ارتباطاته النوعية، ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن كل دينار ينفق في القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 2.16 دينار في الاقتصاد الوطني بحسب دراسة معدة من قبل البنك المركزي الأردني.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن الصادرات الصناعية حققت أيضاً أداء خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بعد نموها بأكثر من 44 بالمئة لتصل بذلك إلى ما يقارب 1.75 مليار دينار مسجلة بذلك أعلى قيمة وصلت إليها خلال العقد الأخير.
وأكد أن القطاع الصناعي قادر على المساهمة الفعلية في حل مشكلتي البطالة والفقر في حال تمكينه ودعم قدراته، مشيرا إلى أهمية ما يجري مناقشته حالياً بين أطراف الإنتاج من قطاع عام وأصحاب عمل لحيثيات قانون البيئة الاستثمارية.
وشدد الجغبير على ضرورة توافق مسودة القانون النهائية مع الرؤى الملكية لدعم المستثمر المحلي واستقطاب استثمارات جديدة لإنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني. (بترا)
06-تموز-2022 22:31 م
