تسارعت وتيرة الانجاز في المشهد الطاقي العام في الأردن خلال السنوات الماضية، اذ تم تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج المتكاملة بمختلف القطاعات.
وحقق صندوق الطاقة المتجددة تقدما في مجال المشروعات صغيرة الحجم، كأنظمة التوليد من الطاقة الشمسية على أسطح المباني، الذي شكل انجازا تكامليا في المشهد الطاقي العام في المملكة، كما نجحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة، أن الصندوق وخلال أربعة أعوام، شكل علامة فارقة في العمل بقطاع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.
كما حققت برامج ومشروعات الصندوق خلال هذه الفترة،نجاحات كبيرة، خاصة المتعلقة بإجراءات ترشيد الطاقة وكفاءة استخداماتها، وفقا للدكتور حمزة، إلى جانب التدخلات الصغيرة الحجم للطاقة المتجددة، كأنظمة التوليد من الطاقة الشمسية على أسطح المباني.
واضاف، أن برامج الصندوق ومشروعاته عملت على تعظيم الاستثمار في السوق وإيجاد فرص عمل، ما أحدث حراكا متميزا في السوق، وطور حجم الاستثمار بشكل ملحوظ، اذ بلغ حجم التكلفة الكلية لمشروعات الصندوق نحو 50 مليون دينار (70 مليون دولار)، ما اثر اقتصاديا واجتماعيا على المواطن والدولة.
وافاد حمزة، بان توسع برامج الصندوق حقق المؤشرات المطلوبة عالمياً من الأردن، نتيجة توقيعه على الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والالتزامات، خصوصا تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بعد الانضمام لاتفاقية باريس.
ووفق بيانات رسمية، فإن معدل النمو السنوي الحالي للطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن، نحو 3 بالمئة، وكذلك الامر بالنسبة للطلب على الطاقة الكهربائية.
واشار المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، الى جهود الصندوق في تعزيز الطاقة المتجددة، موضحا ان وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية كانت أكدت في وقت سابق، ان تزويد دور العبادة بالطاقة الشمسية حقق وفرا ماليا وصل الى نحو 200 ألف دينار شهريا، اي ما يعادل توفير 2 مليون و400 ألف دينار سنويا.
من جانبه، اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور أبو عيد، ان الوزارة تركز في الفترة المقبلة على أمن التزود بالطاقة وتوافريتها بأسعار مقبولة، أي (خفض تكلفة الطاقة) والاستدامة، اضافة الى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية، في اطار مساعي الوزارة لتنويع مصادر الطاقة واشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.
واوضح ابو عيد، أن الوزارة تسعى إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وتخفيض تكلفتها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى تطوير منظومة القطاع برمته في الاردن لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بأشكالها كافة.
وتركز استراتيجية الوزارة على سيناريو الاعتماد على الذات بهدف زيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة اضافة الى تحسين كفاءة الطاقة.
وقادت برامج الصندوق التوعوية إلى تطور في الطلب على وسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من الأفراد والمؤسسات، ما انعكس على توفير ألاف فرص العمل في هذا المجال، فضلا عن تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على المنازل والمشروعات الاقتصادية ودور العبادة.
وغطت مشروعات صندوق الطاقة المتجددة مختلف القطاعات التي تمس بشكل مباشر حياة الناس ومعيشتهم.
وبين المدير التنفيذي للصندوق الدكتور رسمي حمزة، انه في اطار العمل على تدفئة المدارس لتهيئة بيئة ملائمة للتعليم، اختار الصندوق 128 مدرسة ضمن المناطق الأكثر برودة في المملكة إلى جانب مناطق الأغوار، لتنفيذ أعمال حفظ وترشيد الطاقة، تدفئة/تبريد، والاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة وصلت إلى 10 ملايين دينار.
وسيسهم المشروع، وفقا للدكتور حمزة، في مساعدة وزارة التربية والتعليم في توفير فاتورة الكهرباء التي تبلغ سنوياً نحو 15 مليون دينار.
وفي القطاع المنزلي، أوضح الدكتور حمزة، بأن الصندوق عمل على تركيب 28 ألف سخان شمسي للمنازل، بدعم 50 بالمئة من التكلفة للمواطنين في محافظات المملكة كافة، وبكلفة تصل الى 14 مليون دينار، كما تم تركيب 1600 نظام توليد كهرباء شمسي للمنازل بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار، وتوزيع 200 ألف مصباح "ليد" ضمن مشروع مستمر، وذلك بالشراكة مع شركات توزيع الكهرباء، بواقع 5 مصابيح "ليد" لكل منزل.
وعلى صعيد دور العبادة، اشار حمزة، الى أنه تم تركيب 520 نظاما شمسيا لتوليد الكهرباء في دور العبادة بمختلف محافظات المملكة، بكلفة إجمالية وصلت الى 9 مليون دينار، ما ساهم في توفير كبير على فاتورة الكهرباء التي تتحملها وزارة الأوقاف والتي تقدر سنوياً بنحو 8 ملايين دينار.
واضاف، انه تم التوقيع مع 73 مصنعاً لتنفيذ أعمال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى نحو 20 مليون دينار، لدعم قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية والمحافظة على فرص العمل الحالية، وخلق فرص جديدة.
واكد ان برنامج كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة الذي ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن، قدم دعما لنحو 70 مصنعا.
وبين ان الدعم تضمن 50 بالمئة من تكلفة دراسات التدقيق الطاقي للمصانع التي تتقدم للاستفادة من البرنامج، حيث يدعم الصندوق فوائد القروض الممنوحة من البنوك المعتمدة لتنفيذ مخرجات دراسات المشاريع بسقف قرض لا يتجاوز 350 الف دينار لكل مشروع، بالإضافة الى تكاليف ضمان 70 بالمئة من القرض.
ولفت، الى ان 16 مصنعا نفذ اجراءات كفاءة الطاقة التي تتضمن في بعض المصانع تغييرا لخطوط الانتاج، حيث عملت على تخفيض 60 بالمئة من استهلاك الطاقة.
من جهتها، قالت رئيس قسم تطوير المشاريع في صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المهندسة لينا مبيضين، إن البرنامج يتضمن متابعة وتقييم مراحل تنفيذ المشروع مع مالك المصنع بهدف تشجيع المصانع على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.
واشارت مبيضين، الى ان البرنامج يأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة المتمثلة بتخفيض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات، ودعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، مبينة ان البرنامج يعمل على تشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وكفاءتها، وتخفيض استهلاك الطاقة النهائية في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وقالت مبيضين، ان الصندوق يقوم بإجراء دراسات "التدقيق الطاقي" للمشاريع المتقدمة ومن ثم البدء بإجراءات كفاءة الطاقة لهذه المشروعات.
وأكدت، دور البرنامج الايجابي على المصانع المستفيدة من البرنامج، من حيث تقليل الأعباء المالية المترتبة على فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، والتقليل من الانبعاثات والتلوث، ومن ثم تخفيض فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.
ومن جانب اخر، اشار الدكتور حمزة، إلى إنجاز مرحلة فنادق البتراء لتنفيذ أعمال ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها، وتحقق نسبة وفر في فاتورة استهلاك الطاقة تصل إلى 60 بالمئة في بعض الفنادق، بتكلفة مليوني دينار.
وقال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، الدكتور رسمي حمزة، إن المشروع يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لهذه الفنادق، وتمكينها من تحمل أعباء الانخفاض بالحركة السياحية، والحفاظ على فرص العمل الموجودة فيها، وجعلها جاهزة للانطلاق والعمل في حال عودة الحركة السياحية، إلى جانب تحسين طبيعة الخدمات المقدمة في هذه الفنادق من تدفئة وتبريد وعزل وإنارة، وأنظمة سيطرة ومراقبة وحركة.
وستكون المرحلة الثانية للمشروع هذا العام في فنادق مأدبا والعقبة.
وشملت مشروعات وبرامج صندوق الطاقة المتجددة، القطاع الزراعي من خلال التعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي لتمويل تركيب انظمة خلايا شمسية للمزارع الصغيرة الحجم.
وأطلق الصندوق في نهاية 2017 الخطة الوطنية لترشيد الطاقة 2018- 2020، حيث ستعمل الوزارة من خلال صندوق الطاقة على تنفيذها، وهي خطوة استراتيجية مهمة تشمل تنفيذ خطط قطاعية متوازية ومتناغمة مع خطط الطاقة المتجددة وتشمل جميع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، اذ أن إجراءات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها تعتبر أقل تكلفة، وأسرع تأثيراً، ولا تخلق أي مشاكل على الشبكة من حيث الأحمال والقدرات، وتخفف تكاليف الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحدث أثرا اقتصاديا واجتماعيا على المواطنين.
وبدأ الصندوق بتنفيذ دراسة شاملة للطاقة الحرارية الجوفية في مختلف مناطق المملكة، لغاية الاستثمار في هذا المصدر المهم.
وتضمنت مشروعات الصندوق المؤسسات الحكومية، واوضح حمزة بهذا الصدد، انه تم إنجاز 50 دراسة تدقيق طاقي لمؤسسات حكومية مختلفة، لافتا الى ان الصندوق نفذ خلال الاعوام الماضية حملة توعوية وإعلامية وإعلانية شاملة حول ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وبرامج الصندوق شملت مختلف محافظات المملكة.
ولم يغفل الصندوق الجانب الخيري والانساني، يقول الدكتور حمزة، فقد عمل على دعم العديد من المؤسسات التي تؤدي أعمالاً خيرية وإنسانية للمواطنين، شملت مشروع تركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء ومعدات تدفئة وتبريد لمؤسسة الأميرة تغريد وجمعية الأسرة البيضاء لكبار السن، وجمعية الشابات المسلمات، وجمعية دارات شما للمسنين، ومركز العناية بصحة المرأة، وجمعية العناية بالشلل الدماغي، ومؤسسات أخرى تخدم فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما عمل الصندوق على إشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني والتطوعي في المحافظات، لتنفيذ برامجه من خلالها مقابل عائد مالي بسيط، اذ تم توقيع اتفاقيات مع 220 جمعية محلية وشركات توزيع الكهرباء في المحافظات لخدمة المواطنين، وتوفير الجهد والمال والوقت.
كما طور الصندوق برامج التمويل بدعم من البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع البنوك التجارية والشركة الأردنية لضمان القروض، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المؤسسات والمصانع وبنسبة فائدة (صفر)، ووفر الصندوق خدمة ضمان القروض نيابة عن هذه المؤسسات.
وقال مدير عام الصندوق، إن شراكة الصندوق الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وتعاونية، حقق منفعة تبادلية، إذ مكن هذه المؤسسات من تغطية التزاماتها ودعم أنشطتها الخيرية من خلال المردود المالي البسيط الذي تحصل عليه ،اضافة الى لعب دور الوسيط بين المواطن والصندوق.
ويعد صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الذراع الاستثماري لوزارة الطاقة، وأنشئ عام 2012، وصدر نظامه عام 2015. (بترا)
12-شباط-2020 12:54 م
