يتسم المشهد الاقتصادي الأردني بتحديات معقدة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، لتحقيق التنمية المستدامة، يظهر التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره عنصراً أساسياً في خلق بيئة استثمارية ناضجة وقادرة على تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية، يتبلور تضافر الجهود كالمحرك الرئيسي الذي يقود المملكة نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
تتجلى أهمية هذا التعاون من خلال الرسائل الملكية والمبادرات الحكومية التي تعكس التزام الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني. زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للشركات المحلية تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يسعى جلالته إلى الاطلاع على تجارب هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد، مثل هذه الزيارات تعزز الروح الجماعية بين رجال الأعمال والمستثمرين، مما يحفزهم على الابتكار وتطوير قدراتهم الإنتاجية بشكل مستمر.
من الجانب الحكومي، تتضافر الجهود بين الحكومة ورجال الأعمال لتعزيز الثقة في السوق الأردني، من خلال اللقاءات المنتظمة بين المستثمرين وصناع القرار تعكس أهمية الحوار والشفافية في خلق بيئة أعمال عادلة ومستقرة، هذا التعاون يعتبر بمثابة حجر الزاوية لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تزداد أهمية هذا التعاون كلما ازداد التحدي في بيئة الاقتصاد المحلي والعالمي.
ان التجارب الناجحة لشركات وطنية تشير إلى أهمية تدعيم الإنتاج المحلي وتسليط الضوء على هذه الصناعات من خلال دورها الحيوي في تلبية احتياجات السوق وتوفير فرص العمل، وتبرز قدرة هذه الشركات على التصدير للأسواق الدولية كأحد المؤشرات المهمة على النجاحات التي يمكن تحقيقها عبر التنسيق والتعاون بين الجهود المحلية والتوجهات العالمية.
لا تقتصر جهود البناء المشترك على الصناعات المحلية فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز التعاون الدولي، حيث يسعى جلالة الملك عبد الله الثاني إلى توسيع الشراكات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات مع الدول الأخرى، وهو ما يظهر جلياً في الزيارات الرسمية التي تعكس الطموحات الأردنية في التعاون الخارجي، هذا التعاون الذي بدوره سيساهم بشكل كبير في تقوية قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة الدولية، ويفتح الفرصة للأردن للاستفادة من التقنيات والخبرات العالمية المتطورة.
إن تظافر وتنسيق الجهود بين كافة الأطراف يُظهر كيف يمكن أن تشكل الرؤية المشتركة أساساً متيناً لنمو الاقتصاد الأردني. كما تعكس الرؤية الملكية والجهود بين الحكومة والقطاع الخاص الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، ان العمل المشترك والمستمر يُعزز القدرة التنافسية للأردن، ويعد ضماناً لمستقبل اقتصادي مزدهر، كلما تضافرت الجهود زادت فرص النجاح، مما يضمن للأردن مكاناً بارزاً على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ان الاهتمام الملكي إشارة واضحة الى الاستمرار من كافة الأطراف في تعزيز التعاون والتفاعل الإيجابي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال البنية التحتية القوية والإبداع والتفاني في العمل يمكن أن يضع الأردن في مصاف الدول التي تتمتع باقتصاد قوي ومستدام، بدوره يتطلب التزاماُ حقيقياُ من جميع الأطراف، مما يتيح رؤية مستقبلية أكثر إشراقاً للاقتصاد الأردني كما رسمها جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين.
(صحيفة الرأي)
18-كانون الأول-2025 04:05 ص
