نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة خلال العام الماضي، ما نسبته 3.5 بالمئة، بعدما سجل تراجعا في العام 2020 بنسبة 1.8 بالمئة.
وحسب تقرير إحصائي لغرفة تجارة عمان، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الماضي، ما مقداره 32.123 مليار دينار، مقارنة مع 31.025 مليار دينار عام 2020.
والناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل بلد ما، خلال مدة زمنية محددة "سنة أو نصف سنة مثلا".
والناتج المحلي الاسمي (الأسعار الجارية)، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، فيما يقيس الناتج المحلي الحقيقي (الأسعار الثابتة) الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد.
ووفقا للتقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام الماضي ما مقداره 30.238 مليار دينار، مقارنة مع 29.584 مليار دينار عام 2020.
واستند نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، على نمو معظم القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعات خدمات المال والتأمين والعقار 18.8 بالمئة، والصناعة 17.3 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.2 بالمئة.
وبلغت نسبة مساهمة قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية 8.5 بالمئة، والنقل والتخزين والاتصالات 8.4 بالمئة، والزراعة وصيد الأسماك 5.2 بالمئة، والانشاءات 2.7 بالمئة، والتعدين 2.4 بالمئة، والكهرباء والمياه 1.9 بالمئة.
وحسب التقرير الذي استند على أرقام احصائية رسمية، ارتفعت قيمة الإيرادات المحلية والمنح الخارجية المتحققة خلال العام الماضي لتصل إلى 8.128 مليار دينار، مقابل نحو 7.029 مليار دينار في عام 2020، بارتفاع نسبته 15.6 بالمئة.
واشار التقرير الى ارتفاع الإيرادات المحلية خلال العام الماضي بنسبة 17.4 بالمئة، لتصل الى نحو 7.325 مليار دينار، مقارنة مع 6.238 مليار دينار في عام 2020.
وفيما يتعلق بمجموع الإيرادات الضريبية، فقد بلغت العام الماضي نحو 5.627 مليار دينار، مقارنة مع 4.959 مليار دينار في عام 2020، بارتفاع نسبته 13.5 بالمئة.
واوضح ان المنح الخارجية للمملكة ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 803 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 791 مليون دينار في 2020، وبما نسبته 1.6 بالمئة.
وارتفع إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي ليصل إلى ما قيمته 9.859 مليار دينار، مقارنة مع 9.211 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 7 بالمئة.
وجاء الارتفاع بسبب زيادة النفقات الجارية إلى نحو 8.721 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة بالنفقات الجارية في 2020 والبالغة نحو 8.389 مليار دينار بزيادة نسبتها 4 بالمئة.
ووفقا للتقرير، ارتفعت النفقات الرأسمالية خلال العام الماضي لتصل إلى ما قيمته 1.138 مليار دينار، مقارنة مع نحو 823 مليون دينار في عام 2020، بزيادة نسبتها 38.3 بالمئة.
وبسبب ارتفاع الإيرادات المحلية واجمالي الانفاق، وزيادة المنح الخارجية، سجلت الموازنة العامة خلال العام الماضي عجزاً مالياً (بعد المنح) مقداره نحو 1.731 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ 2.182 مليار دينار بانخفاض نسبته 20.7 بالمئة.
واشار الى ارتفاع الرصيد القائم للدين العام الخارجي للمملكة نهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 15.138 مليار دينار أي ما نسبته 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 13.715 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 10.4 بالمئة.
أما بشأن حجم خدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغ خلال العام الماضي نحو 1.830 مليار دينار موزعة بواقع 1.387 مليون دينار كأقساط ونحو 443 مليون دينار كفوائد.
وبين التقرير ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 13.626 مليار دينار بما نسبته 42.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.784 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 6.6 بالمئة.
وبفعل ارتفاع المديونية الخارجية بما نسبته 10.4 بالمئة خلال العام الماضي، والمديونية الداخلية بما نسبته 6.6 بالمئة، فقد زاد صافي الدين العام من 26.499 مليار دينار خلال 2020، الى 28.763 مليار دينار خلال 2021، وبما نسبته 8.5 بالمئة.
وارتفع حجم التجارة الخارجية للأردن (المستوردات والصادرات) خلال العام الماضي بشكل واضح، ليصل إلى 21.989 مليار دينار، مقارنة مع 17.875 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 23 بالمئة.
ويرجع زيادة أرقام التجارة الخارجية للمملكة خلال العام الماضي، لارتفاع قيمة المستوردات الى 15.345 مليار دينار مقارنة مع 12.235 مليار دينار، وبنسبة زيادة مقدارها 25.4 بالمئة.
كما ارتفعت الصادرات الوطنية من جهة ثانية خلال العام الماضي مسجلة نحو 6.040 مليار دينار مقارنة مع 5.044 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 19.7 بالمئة.
وسجلت قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفاعا خلال العام الماضي 604 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 596 مليون دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 1.5 بالمئة.
واكد التقرير ان ارتفاع المستوردات بنسب أكبر من الصادرات، زاد العجز التجاري للبلاد من نحو 6.596 مليار دينار في 2020، إلى 8.701 مليار دينار العام الماضي، بزيادة نسبتها 31.9 بالمئة.
وشهد العام الماضي 2021، زيادة الصادرات الوطنية الى العديد من الدول العربية والاجنبية أبرزها مصر بنسبة 48.1 بالمئة، والهند 47.8 بالمئة، واندونيسيا 33.6 بالمئة، والولايات المتحدة الاميركية 30 بالمئة، والسعودية بما نسبته 27.3 بالمئة.
وزادت الصادرات الوطنية كذلك الى فلسطين خلال العام الماضي بما نسبته 22.6 بالمئة، وقطر 16.1 بالمئة، فيما انخفضت الى دولة الامارات العربية المتحدة بما نسبته 12.2 بالمئة، والعراق 7.3 بالمئة والكويت بما يقارب 1 بالمئة.
وشهد العام الماضي، وفقا للتقرير، زيادة بمستوردات المملكة من سويسرا بما نسبته 307 بالمئة، والامارات العربية المتحدة 126 بالمئة، والسعودية 50 بالمئة، وايطاليا 25.4 بالمئة.
كما شهد زيادة بمستوردات المملكة من تركيا بما نسبته 23.6 بالمئة، ومصر 19.2 بالمئة، والصين 15.9 بالمئة، وألمانيا 4 بالمئة، والولايات المتحدة الاميركية بما نسبته 1.1 بالمئة.
واشار الى ان العام الماضي شهد زيادة في الصادرات الوطنية للعديد من السلع، منها الأسمدة بما نسبته 71.3 بالمئة والفوسفات الخام 55.1 بالمئة، والبوتاس الخام 34.9 بالمئة، والمنتجات الكيماوية 17.4 بالمئة، والالبسة وتوابعها 10.1 بالمئة. وازدادت مستوردات المملكة من العديد من السلع بمقدمتها الحلي والمجوهرات بما نسبته 558.4 بالمئة، والنفط الخام 43 بالمئة، والحبوب 29.2 بالمئة، والعربات والدراجات 23.9 بالمئة، والآلات والادوات 14.7 بالمئة، والآلات والأجهزة الكهربائية 11.6 بالمئة.
وبين التقرير، ان الدول العربية جاءت بالمرتبة الاولى من التجارة الخارجية للأردن بنسبة 34.4 بالمئة، تلاها الدول الاسيوية غير العربية 30.7 بالمئة دول الاتحاد الأوروبي 14.1 بالمئة، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا 12.8 بالمئة.
ولفتت غرفة تجارة عمان في تقريرها، الى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال العام الماضي 2021 الى 89.8 نقطة مقابل 79.5 نقطة في عام 2020، ما نسبته 13 بالمئة.
وارتفع حجم التداول الإجمالي لبورصة عمان خلال العام الماضي 2021، الى نحو 1.964 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.049 مليار دينار في 2020 وبما نسبته 87.2 بالمئة.
كما ارتفع معدل دوران الأسهم خلال العام الماضي ليصل إلى 24.2 بالمئة، مقارنة مع 17.3بالمئة في 2020، وعدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.538 مليار سهم، مقابل نحو 1.143 مليار سهم تم تداولها في 2020 وبما نسبته 34.6 بالمئة.
وشهدت نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان خلال العام الماضي، تراجعا بسيطاً لتبلغ 48 بالمئة، مقارنة مع 51 بالمئة بنهاية 2020، جراء انخفاض صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان الى نحو 61 مليون دينار، مقابل 68 مليون دينار في 2020 وبنسبة انخفاض 9.8 بالمئة.
أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، فقد بلغت بنهاية العام الماضي نحو 15.498 مليار دينار، مقارنة مع 12.908 مليار دينار في 2020، وبارتفاع نسبته 20 بالمئة.
واوضح التقرير، ارتفاع اجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 15 مليون طن مقابل 14.3 مليون طن في 2020، بزيادة نسبتها 4.2 بالمئة.
وبلغ حجم المناولة من البضائع الواردة لميناء العقبة خلال العام الماضي ما مقداره 10 ملايين طن، مقابل 9.8 مليون طن في 2020 بارتفاع نسبته 2 بالمئة.
وبلغ حجم مناولة البضائع المصدرة من ميناء العقبة 4.8 مليون طن خلال العام الماضي، مقارنة مع 4.5 مليون طن عام 2020 بارتفاع نسبته 6.7 بالمئة.
وارتفع حجم الدخل السياحي للمملكة خلال العام الماضي ليصل الى نحو 1.900 مليون دينار مقارنة مع مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة بلغت 89.9 بالمئة.
كما ارتفع حجم الإنفاق السياحي خلال العام الماضي ليصل إلى 627 مليون دينار، مقارنة مع نحو 271 مليون دينار في 2020، بنسبة زيادة 131.6 بالمئة.
وحسب التقرير ارتفع حجم التداول في سوق العقار بالمملكة خلال العام الماضي ليصل لما قيمته 5 مليارات دينار، مقارنة مع 3.4 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 47 بالمئة.
وبين التقرير، ان قيمة الشيكات المرتجعة انخفضت خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 1.242 مليار دينار، مقارنة مع 1.733 مليار دينار في 2020، وبتراجع نسبته 28.4 بالمئة.
وبخصوص مجموع قيم الشيكات المتداولة المقدمة للتقاص خلال العام الماضي، فقد ارتفع ليصل إلى نحو 37.661 مليار دينار، مقارنة مع 34.235 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 10 بالمئة.
واستمر حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، بحسب التقرير، بالارتفاع ليبلغ خلال العام الماضي ما مجموعه نحو 30.029 مليار دينار، مقارنة مع 28.639 مليار دينار في 2020، وبنسبة نمو 4.9 بالمئة.
واستحوذ قطاع الإنشاءات على الحصة الأكبر من قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال العام الماضي بما نسبته 25.7 بالمئة، تلاه الخدمات والمرافق العامة 15.3 بالمئة، والتجارة العامة 14.8 بالمئة، والصناعة 11.6 بالمئة.
وارتفع معدل البطالة بالمملكة خلال العام الماضي ليصل الى 24.1 بالمئة، مقابل 22.7 بالمئة في 2020.
كما ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم)، خلال العام الماضي بشكل بسيط، ليصل إلى 102.5 نقطة، مقابل 101.1 نقطة في 2020، بنسبة زيادة 1.4 بالمئة. (بترا)
15-أيار-2022 00:22 ص
